به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

برخورد قانونی با ۴۵ مشاور املاک متخلف در همدان

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۲۲۳۵

مرضیه یونسی صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: نظارت بر بنگاه‌های مشاور املاک تشدید شده و تعزیرات حکومتی در کنار دیگر دستگاه‌های نظارتی حضور فعال دارد و بنگاه‌های غیر مجاز شناسایی و برابر قانون پلمپ می‌شود.

او گفت: در ادامه تشدید نظارت‌ها بر عملکرد مشاوران املاک شهرستان همدان با حضور کارشناسان سازمان صمت، اداره کل مسکن و شهرسازی و اتاق اصناف از بنگاه‌های معاملاتی بازدید شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: تعداد ۲۵ تیم بیش از ۲۰۰ واحد مشاور املاک را مورد بازرسی قرار دادند که برای ۴۵ واحد صنفی پرونده تخلف تشکیل شده است.

یونسی عمده تخلف‌های این واحد‌های صنفی را عدم صادر فاکتور، نصب نکردن نرخ نامه و دریافت حق کمیسیون بیش از نرخ مصوب دانست و ضمن هشدار به مردم برای بررسی مجوز و گرفتن کد رهگیری برای مبایعه‌نامه و اجاره نامه، گفت: در بررسی‌ها مشخص شد برخی مشاوران املاک، توکن‌های اختصاصی که از سوی اتحادیه برای اجاره و خرید و فروش واحد‌های دارای پروانه تخصیص داده می‌شود را به افراد فاقد پروانه اجاره می‌دهند که باعث اخلال در نظم بازار مسکن شده است.

 یونسی گفت: یکی دیگر از عوامل اخلال در بازار مسکن خرید املاک توسط مشاوران املاک است که تحت عنوان سرمایه‌گذار املاک را خریداری می‌کنند و به قیمت بالاتر به فروش می‌رسانند که نوعی دلالی است.

او گفت: بنگاه‌های معاملاتی باید بر پایه مقررات و نرخ مصوب عمل کنند، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، چون رعایت نکردن سقف افزایش اجاره‌بها، دریافت مبلغ اضافه برای کد رهگیری، دریافت حق کمیسیون غیر قانونی و درج نکردن حق کمیسیون دریافتی در قولنامه با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: بر اساس دستورالعمل تشدید نظارت بر عملکرد مشاوران املاک، تعزیرات حکومتی، صمت و مسکن و شهرسازی در راستای تحقق شعار سال و برای پیشگیری از تخلفات احتمالی و ساماندهی واحد‌های صنفی، گشت‌های سیار را مستمر در سطح استان، برای نظارت بر عملکرد مشاوران املاک فعال کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان همدان همدان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تعزیرات حکومتی مشاور املاک تعزیرات حکومتی مشاوران املاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۲۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کانال عصر ایران در تلگرام